به گزارش بیدار بورس؛ با آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، یکی از مهمترین اهداف دولت، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان بود. بر این اساس تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، شش اقدام مهم را در دستور کار قرار داد.
محدود کردن رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد
یکی از مواردی که در سالهای اخیر به رشد نقدینگی دامن زده بود، ناترازی بانکها در نظام بانکی بود. موضوعی که با تدبیر بانک مرکزی، روند آن مدیریت شده است. مصطفی قمریوفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانکها متناسب با شاخصهای سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر میشود.
مشروط کردن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
فروردین ماه امسال، بانک مرکزی در راستای انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانکها را صرفاً با اخذ وثیقه امکانپذیر کرد. اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی و بانکی، در راستای کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر به سزایی دارد. بر این مبنا؛ بانک مرکزی به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکانپذیر خواهد بود.
رعایت انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
به گفته کارشناسان اقتصادی، توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است. این مساله مهم در سالهای اخیر همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به دولتها گوشزد شده بود، اما توجهی چندانی به آن نمیشد تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه ریزی بانک مرکزی، به این مهم پرداخته و خط قرمز دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی شد.
نظارت بر تخصیص تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات
سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات از جمله سامانههایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آییننامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» عملیاتی کرده است. براساس ماده ۱۷ آییننامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبهبندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیمگیری کنند. به گفته محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از راهاندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. وی با بیان اینکه در واقع ما بهدنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان هستیم نه دشوارتر کردن آن، گفت: با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده کاملا مشخص میشود و بانک طرف تقاضا میتواند با توجه به رفتار متقاضی علاوهبر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.
نظر شما